ولاحظت الحركة، أن مقاطعة 75‌‎%‏ على الأقل من المسجلين في السجل الانتخابي للاستفتاء "تعكس ‏رفض الشعب لهذا المشروع" على حد تعبيرها، مبينة أن الدساتير هي العقد الاجتماعي الأول ‏وقانون القوانين، ولا تُمرر إلا بمشاركة لا تقل عن 50‌‎%‏ من المسجلين.‏
   وأكدت أن النتيجة الطبيعية لفشل الاستفتاء "يستوجب ‏استخلاص العبر واعتراف رئيس الدولة بفقدان شعبيته"، مشيرة إلى أنه "لا ينظر إلى الأرقام ودلالتها، ولم يكن يستفتي الشعب حقا، وإنما ‏كان يبحث عن بعض الشرعية، متوهما الحصول على بيعة فكان رد الشعب صاعقا"، وفق نص البيان. 
   واشارت الى أن رئيس الدولة بتماديه في فرض مشروعه الذي وصفته ب "الاستبدادي"، يزيد في تعميق أزمة البلاد السياسية ‏والاقتصادية والاجتماعية، وفي عزلتها الدولية وفي الزج بها في طريق الانقسام والإفلاس، وفق تقديرها.‏
   ‏وأكدت أنها ستستمر في النضال ضد ما اسمته ب "الانقلاب"، وستعمل على التنسيق مع كل المستعدين للدفاع عن الجمهورية ومكاسب الثورة، ‏والداعمين للعودة إلى الشعب في انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة وشفافة، تتجدد بها ‏شرعية النظام التونسي ومؤسساته، وتتمكن بها البلاد من التصدّي لأزمتها العميقة، على حد تعبيرها.‏