في هذا اللقاء أشاد الأستاذ جمال مارس عن التيار الشعبي بالدستور وصياغته، معتبرا أنه جاء ليكرس دولة القانون ومدنية الدولة وما التنصيص على النظام الديمقراطي بالفصل الخامس من النسخة المحينة بتاريخ 8 جويلية، إلا تأكيد على رغبة الرئيس في رفع أي لبس بخصوص هذا الفصل، مؤكدا أن هذا الدستور جاء بفلسفة جديدة تقطع مع الفصل بين السلط إلى الفصل بين الوظائف، وأن كل من يربط بين الوظائف والسلط فهو يغالط المواطنين.
وأشار مارس إلى أن استعمال نظام الوظائف لأول مرة في التشريع التونسي جاء ليعيد السيادة للشعب وذلك من خلال توكيل الشعب صاحب السيادة لممارسة هذه الوظائف، معتبرا في سياق متصل أن حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية جاء كرد فعل على ما شهدته البلاد طيلة السنوات الماضية من تشتت وحسابات.
كما ثمن الناشط السياسي تنصيص الدستور الجديد لفصل حول الجماعات المحلية، نظرا للفائدة التي سيوفرها للأقاليم حسب خصوصياتها، منتقدا في المقابل نسخة الصادق بلعيد وما اعتبره خطرا حقيقيا على تونس، قائلا:" الأستاذ قيس سعيد أعاد الأمور إلى نصابها بالتنصيص على الهوية العربية الإسلامية لتونس في مشروع الدستور المقترح على الاستفتاء".