وذلك تعليقا على عملية اقتحام قوات الأمن لمقر قناة الزيتونة ومداهمة منزل أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك  دون الاستظهار باي وثيقة قضائية  وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي عامر عياد  إثر استنطاقه أمام القضاء العسكري ''غير المخوّل لمحاكمة المدنيين'' وفق تعبيرها.
ودعت الحركة الى تطبيق القانون على الجميع ودون استثناء، بما في ذلك رئيس الجمهورية .
كما جددت رفضها التام لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، قائلة أنه صار أداة الرئيس في تصفية حساباته السياسية والشخصية.
 وأكدت حركة أمل وعمل في البيان ذاته أن الرئيس لا يتوانى في الالتجاء دائمًا إلى القضاء العسكري والاختباء وراء أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وخاصة الفصل 91 منها، غير الدستوري.
وذكّرت بأن بطاقات الإيداع هي إجراءات استثنائية يتم الالتجاء اليها في ظروف معينة ومضبوطة بالقانون، وان الأصل هو إبقاء المتهم في حالة سراح خاصة بالنسبة للتهم التي لها علاقة بحرية التعبير، ولا تعد بطبيعتها من بين الجرائم المهددة للامن العام كالجرائم الإرهابية على سبيل المثال.
بالإضافة الى ذلك حمّلت رئيس الجمهورية المسؤولية عن ما تشهده تونس من انتكاسة في مسار الحقوق والحريات العامة والفردية، و عن حملات التشويه والشيطنة والسحل الإلكتروني لأصحاب الآراء المخالفة من قبل جهات تقدم نفسها بأنها داعمة له وفق نص البيان.
وفي الختام غبّرت عن استغرابها الشديد من المهام المستحدثة الموكولة لأعوان وزارة الداخلية و المتمثلة في الإطمئنان على صحة المواطنين و في هذا السياق يهمها التأكيد على أن النائب ياسين العياري و الممثل القانوني للحركة بصحة جيدة و لا داعي لتحميل الأعوان عناء التنقل للإطمئنان على صحتهما.