كما أكد أن دستور 2014 مثل عقدا اجتماعيا وحظي بتوافق كبير و رضى شعبي  ، وكان  ثمرة  للحوار الوطني الذي رفع شأن تونس عاليا بحصولها على  جائزة نوبل
وجدّد المكتب رفضه لكل تضييق على الحريات العامة والشخصية والمحاكمة العسكرية لمدنيين  والوضع تحت الإقامة الجبرية  والمس من حرية التنقل دون إذن قضائي منددا بحملات التشويه و الهرسلة والمس من الأعراض التي يتعرض لها عدد من الشخصيات العامة خاصة على مواقع التواصل الإجتماعي من طرف ممن يدعون أنهم أنصار الرئيس وفق نص البيان .

.