واعتبر الناصري في ندوة صحفية عقدها حزب "التحالف من أجل تونس" اليوم الجمعة 22 جويلية 2022 بالعاصمة، أن التصويت بنعم هو السبيل الوحيد للانتقال بتونس نحو مستقبل افضل في دولة مستقرة قائمة على مؤسسات ويحكمها دستور ينظم الشأن السياسي ومختلف أوجه الحياة في تونس.
   
   وأكد أن المرحلة تقتضي التصويت "بنعم" للقطع مع "عشرية الفساد والمنظومات السياسية الفاشلة والتدمير الممنهج لمؤسسات الدولة والنسيج الحزبي والسياسي والشأن الاقتصادي والمالية العمومية، بالاضافة إلى ضرب النموذج المجتمعي والثقافي التونسي".
   
   وقال رئيس حزب التحالف من أجل تونس أن مرحلة التأسيس القادمة تستوجب قبل كل شيء برلمانا جديدا يمثل الشعب التونسي حقيقة، ويتولى التعديلات الضرورية على الدستور إن اقتضت الظروف ذلك، مضيفا أن مشروع الدستور تضمن بابا يتحدث عن تنقيح الدستور، ولم يتأخر رئيس الجمهورية في الاعلان عن تعديل بعض النقاط الورادة فيه يوم 8 جويلية لتقديم ضمانات أكبر لهذا المشروع في علاقة بانتخاب اعضاء مجلس النواب انتخابا حرا ومباشرا.
   
   ودعا في هذا السياق رئيس الجمهورية إلى الإسراع بتوضيح مسألة مجلس الاقاليم والجهات الواردة في مشروع الدستور الجديد وتركيبته وطريقة انتخابه، معبرا عن الأمل في أن يتم انتخاب اعضائه بالتزامن مع الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 17 ديسمبر 2022، لاسيما وأن العمل النيابي سيكون بالتشارك بين غرفتي البرلمان حيث سيعنى مجلس الأقاليم والجهات بالشأن الاقتصادي والتنموي في الجهات.
      
   وجدد رئيس التحالف من أجل تونس، التأكيد على موقف الحزب الداعم لمسار 25 جويلية، خاصة أن كل ما اقترحه خلال الحوار الوطني ضمن اجتماعات الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة تمت الاستجابة له وتم تكريسه في مشروع الدستور الجديد على غرار النظام الرئاسي ونظام الاقتراع على الأفراد والعدالة الجبائية ومحاسبة المتهربين ضريبيا.