أولها أن الهيئة التي أشرفت على العملية الانتخابية معيّنة لا تملك المصداقيّة، ثانيها أن من كتب الدستور لا يملك الصّفة،  أما القضاء المشرف فلم يعد يملك الاستقلالية الكافية، والإعلام العموميّ المكلف بالتغطية لا يملك الموضوعيّة والحياد، علاوة عن توظيف إمكانيات الدولة وخرق الرئيس للقانون الانتخابي. 
مضيفا بأن جموع المحتفلين لا يملكون من أمرهم شيئا. 
ليخلص ديلو إلى ان  ما بُني فهو باطل لا تُصلحه أيّ نسبة وأيّ نتيجة .