وقال الشاهد خلال حضوره في برنامج مع الناس على القناة الوطنية الأولى، إن من يشككون في الأرقام، ليس لديهم علم بتسيير دواليب الدولة، وهم أولا يشككون في الإدارة التونسية، حيث أن الأرقام لا يعدها وزير المالية أو رئيس الحكومة، بل يشتغل عليها كوادر وزارة المالية، والمعهد الوطني للإحصاء والبنك المركزي التونسي، وبالتالي فإن المشككين يشككون أيضا في مصداقية تونس أمام الدول المانحة، ويضعفون قوتها التفاوضية أمام الصناديق المانحة الكبرى.
وأضاف رئيس الحكومة السابق أنه سبق له الإعلان عن تحسن بعض المؤشرات والأرقام، على غرار عجز الميزانية الذي كان 6% في 2016، ليصل إلى 3.5%، ونسبة المديونية التي انخفضت في 2019 من 77 لـ72 %، ومدخرات العملة الصعبة التي وصلت إلى 69 يوما في 2017 و2018، لتصل إلى 115 يوما في 2019.
وأوضح يوسف الشاهد، أنه تم تقديم مؤشرات أخرى قبيل مغادرته للحكومة، كنسبة التضخم التي كانت 5.9%، لكن تم الإعلان عنها في حدود 7.5%، قائلا:" معناها أحنا كان نحبو نخبيوا الأرقام كيما يدعيوا، عاد أهم مؤشر اللي هو مؤشر الأسعار، الذي يمس القدرة الشرائية للمواطن، خرجناه في مؤشرات سية جدا، أو البطالة اللي هي في 15 بالمائة، اللي يحب يخبي الأرقام، ما يعطيش أرقام إيجابية وأرقام سلبية، يعطيها الكلها، إيجابية"...