وقد كلف رئيس الجمهورية قيس سعيد، هشام المشيشي المستقل بتشكيل حكومة جديدة، وفق ما ينص عليه الدستور في الفصل 98 ،عقب استقالة رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ في 15 جويلية الفارط بعد حوالي خمسة أشهر من توليه منصبه، بسبب شبهات تضارب مصالح .
وبعد مرور اسبوعين من المشاورات مع عدد من الكتل البرلمانية والاحزاب والمنظمات الوطنية وشخصيات سياسية ووطنية ، اعلن هشام المشيشي في 10 اوت الحالي خلال نقطة اعلامية عن مضيه في تكوين "حكومة كفاءات وطنية مستقلّة تماما" باعتبارها "الصيغة الأمثل لتكوين حكومة، تتوفّر في أعضائها شروط النجاعة والنزاهة والجاهزيّة وتكون قادرة على العمل في تناغم، لتحقيق أهداف برنامجها".واعتبر المشيشي ،ان ما لمسه خلال مشاورات تشكيل الحكومة وفي ظلّ المناخ السياسي الذي تعيشه تونس، جعله يفهم أنّ درجة الاختلاف والتناقض بين الفرقاء السياسيين كبيرة جدّا، ممّا لا يمكن من ايجاد صيغة تكوين حكومة تجمع الأطراف السياسية وتضمن الحدّ الأدنى من الاستقرار السياسي في البلاد".
واثر اعلانه خياره لحكومة الكفاءات المستقلة ، واصل المكلف بالحكومة مشاوراته مع الاحزاب والكتل البرلمانية والخبراء الاقتصاديين والشخصيات الوطنية وممثلي المنظمات الوطنية الى غاية يوم 17 اوت الجاري حيث لم يتم الاعلان رسميا عن عقد لقاءت جديدة للمشيشي .
ولئن اتفق مختلف الاحزاب السياسية والكتل البرلمانية على دقة وصعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي وضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة فانهم لم يجمعوا على قبول خيار المشيشي في تشكيل حكومة كفاءات مستقلة .حيث لوح بعض الاطراف باسقاط هذه الحكومة في البرلمان معتبرين ان هذا التمشي يعد تهميشا لدور الاحزاب وانحرافا بنتائج الانتخابات في نظام سياسي برلماني فيما عبرت اطراف اخرى عن القبول المبدئي لهذا الخيار في انتظار الاطلاع على برنامج عمل الحكومة وتشكيلتها .