وأكد رئيس الحكومة على أهمية تنشيط قطاع البناء والأشغال العمومية باعتباره رافعة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي خاصة من خلال استحثاث إجراءات قيادة وإنجاز المشاريع العمومية والمضي قدما في مراجعة الامر المنظم للصفقات العمومية ومنظومة المصادقات والتراخيص إلى جانب إيجاد الحلول الكفيلة بتيسير نفاذ مقاولات البناء والاشغال العمومية للضمانات البنكية في إطار انجاز المشاريع العمومية.