وقد أسفرت هذه الحملات عن تنفيذ 1460 عملية رقابية، شملت نقاط البيع بالجملة والتفصيل، إضافة إلى مخازن ومواقع إنتاج المواد الغذائية.

بالتنسيق مع الأمن والحرس الوطني والإدارة الجهوية للتجارة، ليتم تحرير 60 محضر بحث ضد مخالفين بسبب مسك مواد غير مطابقة أو عدم احترام شروط حفظ الصحة، كما تم غلق 20 محلًا لغياب شروط السلامة والنظافة.

هذا إلى جانب إجراء 19 تحليلا مخبريا مع توجيه توجيه 71 إنذارًا كتابيًا لأصحاب محلات بعد معاينة إخلالات في شروط السلامة.

فيما يتعلق بالجانب الزجري تم حجز وإتلاف أكثر من 59 طنًا ونصف من المواد الغذائية الفاسدة، إلى جانب 600 لترا من السوائل. ومن أبرز المحجوزات نجد ما يلي: 

94 كلغ من الملوخية ثبت عدم مطابقتها للمواصفات.

5.5 طن من لحوم الدواجن ومشتقاتها غير صالحة للاستهلاك.

كميات من الحليب ومشتقاته ثبت فسادها.

هذا ودعت الإدارة الجهوية كافة المهنيين في القطاع الغذائي إلى احترام القواعد الصحية والممارسات السليمة في التعامل مع المواد الغذائية.
منتصر ساسي.