وأن يكون المهندس تحت إمرة المقاول المتعهد بالأشغال، بل أن يحافظ المهندس على دوره التصميمي الذي تكفله القوانين المنظمة للمهنة، والمتعلقة بالبنايات المدنية. 
من جانبه أبدى الوزير تفهما لموقف المهندسين، وفق بلاغ نشرته الهيئة في الغرض متعهدا بالتعاون وإيجاد حل يرضي كل الأطراف بالرغم من الصيغة المعقدة للمشروع، موضحا بأن اجتماعا ثانيا سيعقد يوم الاثنين المقبل لمزيد تدارس الملف. 
كما أسدى الوزير تعليماته لديوان الطيران المدني والمطارات بمزيد التنسيق والتعاون مع الهيئة في كل ما يخص البنايات المدنية.