ووفق ما أكدته مصادر خاصة لمراسل إذاعة إي إف إم بولاية نابل، منتصر ساسي، أظهرت التحريات الأولية أن المواد التي تم إلقاؤها لا تُصنّف ضمن النفايات الخطرة أو الكيميائية السامة، وإنما تندرج في خانة النفايات الصناعية غير الخطرة والناجمة عن نشاط أحد المصانع.

وعلى الرغم من ذلك، تُعتبر العملية مخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، باعتبار أن التخلص من النفايات في مقاطع مهجورة أو أماكن عمومية دون ترخيص يُعدّ تجاوزًا صريحًا، ويستوجب التتبعات القانونية في حق سائق الشاحنة والشركة المتعاقدة.

كما أفادت نفس المصادر بأن الشركة المالكة للنفايات فوّتت في عملية التصرف فيها لفائدة طرف آخر، غير أن هذا الأخير قام بعملية الإلقاء خارج الإطار القانوني، ما استدعى التدخل العاجل للوحدات الأمنية.

وتتواصل الأبحاث حاليًا لكشف جميع الأطراف المتورطة في هذه الحادثة وتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية بدقة بالتنسيق التام مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية.