وأضافت نفس المصادر أنّ المظنون فيه يُحتمل أن يكون قد قام باعتداءات أخرى استهدفت أطفالاً بالمنطقة، وهو ما جعل المصالح الأمنية والقضائية تتعامل مع الملف بجدية قصوى.

هذا وتواصل فرقة العنف ضد المرأة والطفل بنابل، وبإشراف مباشر من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، البحث والتقصي في القضية من أجل كشف جميع الملابسات والتثبت من الشبهات المثارة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتعالى فيه الأصوات من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الناشطة في مجال حماية الطفولة، للمطالبة بتشديد الرقابة على مثل هذه الجرائم وضمان محاسبة مرتكبيها، حفاظاً على حقوق الأطفال وسلامتهم الجسدية والنفسية.

ومن المنتظر أن يتم، بعد استكمال الأبحاث والتحريات، إحالة الملف على أنظار القضاء لاتخاذ القرارات القانونية المناسبة.