وحسب نفس المصادر، فإنّ هذه الاعتداءات مرتبطة مباشرة بملفات حساسة قامت المصالح المختصة بكشفها، تتعلق أساساً بـ شبهات فساد وتلاعب ببطاقات علاج ومنح اجتماعية. الأمر الذي أثار حفيظة أطراف متورطة، فاختارت اللجوء إلى العنف والترهيب في محاولة لإسكات الأصوات وكبح أي تتبعات إدارية أو قضائية.

وتحدثت الشهادات عن ضغوطات نفسية متواصلة وتهديدات صريحة بالانتقام وصلت في بعض الأحيان إلى ملاحقة أعوان وموظفين خارج أوقات عملهم، بل وحتى التهجم عليهم داخل مقرات العمل، ما خلق حالة من الخوف والاحتقان بين الإطارات.

كما تم تسجيل حالات تخريب للمكاتب وتعطيل متعمد لعمل اللجان، في محاولة لطمس الحقيقة والتأثير على مسار التحقيقات. بعض الموظفين وصفوا الوضع بـأنه "لم يعد يطاق" وأنهم يباشرون أعمالهم يومياً وهم تحت هاجس الخوف على حياتهم وحياة عائلاتهم.

الاعتداءات لم تقتصر على الترهيب فقط، بل وصلت حدّ محاولات اقتحام المكاتب واستعمال العنف المادي، في وقت تكتفي فيه السلط الأمنية بالتدخل بعد وقوع الحوادث دون أن يكون هناك تأمين وقائي مستمر.

وتؤكد نفس المصادر أنّ عدداً من المحاضر الأمنية قد رُفعت وأن بعض الملف أحيل إلى القضاء، لكن بعض الموظفين يعتبرون أنّ الإجراءات بطيئة ولا تتماشى مع خطورة الوضع الذي يهدد مؤسسات الدولة وهيبتها.

في الأثناء، و حسب نفس المصادر  فان موظفي الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بالحمامات يطلبون بتدخل عاجل من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية من أجل
تأمين المقرات عبر وحدات مختصة و
ملاحقة المعتدين قضائياً دون تأخير.
حماية الموظفين من كل أشكال الضغط والانتقام.

الوضع بات اليوم، وفق وصف المتابعين و نشطاء المجتمعالمدني في الحمامات، أقرب إلى حالة طوارئ غير معلنة داخل مؤسسة اجتماعية كان من المفترض أن تكون ملجأ للمحتاجين، فإذا بها تتحول إلى ساحة صراع وتهديد مستمر يمسّ من سلامة أعوانها وهيبة الدولة.