هذه الجلسة انعقدت بحضور كل من المعتمد الأول وكاتب عام الولاية والمعتمدين، مديري أقاليم الأمن والحرس الوطني والمدير الجهوي للحماية المدنية والكتاب العامون للبلديات المكلفون بتسييرها ومديري الأقاليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز ونظرائهم بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، المدير العام للشركة التونسية لأسواق الجملة، ممثلي الغرف ذات الصلة (لحوم، دواجن، مخابز، خضر...)، الهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية، رئيس الفرقة الجهوية للشرطة البلدية. 
الوالي استهل الجلسة  بالتذكير بأهمية مناسبة شهر رمضان المعظم وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات، لضمان استدامة التموين الغذائي وتوفير المواد الغذائية، خاصة تلك التي يزداد الطلب عليها خلال الشهر الفضيل، موصيا كافة الخضةر بضرورة الحيطة والحذر والاستعداد الجيد والاهتمام بالنقاط التالية : 
1-    العمل على ضمان وفرة الإنتاج، بتكوين مخزونات تعديلـية تُـمكّن من تلبية الحاجيات الإضافية من المواد الحساسة، والتنسيق مع الموردين والمزودين والمنتجين لضمان توفر كافة المنتجات الأساسية، مثل: الحليب، السكر، الزيوت، الحبوب، اللحوم، البيض، الفواكه، الخضروات وغيرها. واستمرار عمليات المتابعة والتفقّد من قبل مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وتكثيفها خلال الشهر الكريم، واعتماد برنامج رقابي يستجيب لانتظارات المستهلكين بالجهة، والتركيز على مراقبة المنتوجات الفلاحية والصيد البحري وبقية المواد الحساسة، وخاصة منها التي تشهد ضغوطات في التزويد منذ الأسبوع الأول من شهر رمضان، مع توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لدعم عمليات المراقبة التي يجب ان تنطلق من سوق الجملة مرورا بالطرقات والأسواق الأسبوعية والمحلات التجارية والمخازن، لتجنب النقص أو الاحتكار، والبحث في إمكانية فتح مراكز توزيع إضافية وتمديد ساعات العمل للمتاجر والأسواق خلال شهر رمضان لتلبية الطلب المتزايد.
2-    بالإضافة إلى فرق المراقبة الجهوية الــمُتنقلة، إحداث فرق خاصة مشتركة بين أعوان : "المراقبة الاقتصادية، "الشرطة والحرس البلدي"، "الصحة" الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الفلاحة، المراقبة البيطرية، والأمن، للمراقبة الميدانية اليومية للمخابز ومحلات صنع المرطبات والمنتجات الحسّاسة (لحوم واسماك..)، والأسواق والمخازن، لضمان توافر المواد الغذائية، وتجنّب المضاربة، ومظاهر الغش وتسويق المنتجات الغذائية، الغير صالحة للاستهلاك، والاخلالات بالشروط الصحية، والتأكّــــد من شفافية المعاملات التجارية، ناهيك عن متابعة محلات الملابس الجاهزة ومحلات بيع الفواكه الجافة و المقاهي... وذلك من اجل حماية القدرة الشرائية للمواطن وحفاظا على صحته وسلامته بجميع مناطق الولاية ومختلف مسالك التوزيع. 
3-    مراقبة الأسعار ومكافحة الغلاء والتلاعب في الأسواق خلال شهر رمضان، للتحقق من تطبيق الأسعار المعلنة، ومكافحة الزيادات والاحتكار والغش التجاري، والحرص على التذكير بالأسعار المعتمدة، وقوانين حماية المستهلك، وكيفية تقديم شكاوى في حالة وجود انتهاكات. 
4-    الضغط على الأسعار
5-    الإحاطة بالعائلات المعوزة ومحدودى الدخل .
6-    العمل على تمكين المنتفعين بمنحة العائلات المعوزة وصرف مساعدات مالية في بداية شهر رمضان وقبل حلول عيد الفطر وتوزيع الطرود الغذائية بالتنسيق مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي لفائدة العائلات محدودة الدّخل (تعريفة منخفضة) والعائلات المسجلة بقائمة الانتظار.
7-    اعتماد برنامج خاصة بالشأن الديني -مثل كل سنة- من قبل الإدارة الجهوية للشؤون الدينية والعناية ببيوت الله وبرمجة حملات تنظيف للمحيط الخارجي والداخلي للمساجد وذلك بالتنسيق مع الكتاب العامين للبلديات.
8-    ضرورة ان تُـنضّم دور الثقافة عروضا ثقافية، وفق برنامج، زاخر، وثري من قبل الإدارة الجهوية 
للثقافة، إضافة إلى برمجة المهرجان الرمضانية المعتمدة. 
9-    تنظيم خدمات النقل العام واحترام جداول تواتر الحافلات والقطارات والمترو و"التاكسي" و"التاكسي" الجماعي لتلبية احتياجات المسافرين، خلال شهر رمضان، وتسهيلات إضافية للمسافرين المتجهين إلى ولايات أخرى لزيارة ذويهم.
كما طالب الوالي كافة الإدارات الجهوية والمصالح الخارجية للوزارات والغرف الوطنية والمنظمات والهيئات الرقابية والأمنية وكل المتدخلين باتخاذ كافة الاحتياطات –الصارمة- والاستعدادات لهذا الشهر المعظم، لضمان التزويد المنتظم للأسواق واتخاذ التدابير اللازمة المتعلقة بالجانب الاجتماعي والديني، والثقافي والاقتصادي والمراقبة الاقتصادية ومكافحة ظاهرة الانتصاب الفوضوي