من جانبه أكد النائب السابق والخبير في الحوكمة المحلية حاتم المليكي، من خلال قراءته للدستور أن هذا المشروع المقترح صيغ لفائدة الشخص تحقيقا لمشروعه الخاص والفردي، قائلا في هذا الإطار:" ان قيس سعيد يرى نفسه في منزلة المنزه والعالم والمسير الجيد وهي صفات لا يمكن أن تجتمع في ذات بشرية"، وهو ما يشبه ولاية الفقيه في الدستور الإيراني حسب تعبيره.
وأوضح المليكي، أن لإيران خصوصيات لا يمكن أن تطبق على المثال التونسي، منتقدا بشدة التوجه نحو الأنموذج الإيراني في البناء المجالسي، مشيرا إلى المخاطر الحقيقية في الفصل الخامس من حيث التأويل والقراءة.
وشدد النائب السابق في البرلمان المنحل على أن الأشكال لم يكن مع الإسلام بل مع الروح التي استمد منها قيس سعيد كتاباته والفكرة القائمة على الإمام العادل النابعة من المذهب الشيعي، في ظل غياب الحقوق وحصر المسألة في الوظائف التي تتناسق مع فكر قيس سعيد مانح هذا الدستور والحقوق للشعب.
وانتقد حاتم المليكي في الآن ذاته دور المحكمة الدستورية حسب مشروع الدستور المقترح قائلا "موش بالضرورة الأقدم هو الاكفأ" تعليقا منه على الفرق بين نسختي 30 جوان و8 جويلية.