وعبّر الحزب في بيان له اليوم عن انخراطه إلى جانب كل المقصيين من العملية السياسية من نساء وشباب ومن أحزاب ومنظمات وجمعيات لاستعادة المسار الديمقراطي والتصدي للمنحى الانفرادي ولمحاولات التضييق على كل تنوع وتعدد في المجتمع وفي الحياة السياسية.
كما أكّد على أن الحل للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة يقتضي عملية إنقاذ شاملة وعاجلة تشارك فيها مختلف القوى الوطنية دون انفراد أو إقصاء.
وقال الحزب :"بعد الإعلان عن الدستور الجديد وبالرغم من ضعف مشروعيته الشعبية ، يواصل رئيس الجمهورية قيس سعيد توجهه الانفرادي دون استخلاص لدروس العزوف المواطني الذي شهده استفتاء 25 جويلية 2022 ، ويصدر قانونا انتخابيا جديدا يتعارض تماما مع نص الدستور الجديد نفسه.
إن سياسة فرض الأمر الواقع التي يتبعها رئيس الجمهورية تمعن في إنتاج نصوص وقوانين دون مداولة مشوهة وغير دستورية تنسف مبادئ الديمقراطية القائمة على التشاركية والمساواة وسيادة القانون وتلتف على مسار الانتقال الديمقراطي المتعثر عبر احتكار جميع السلطات وإقصاء الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني برمته من الحياة السياسية".
وأضاف أنه سجّل  حجم الاخلالات التي تضمنها القانون الانتخابي أبرزها :
-خرق مبدأ المساواة بين المواطنات والمواطنين في حق المشاركة في الحياة السياسية عبر حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح لانتخابات مجلس نواب الشعب عن الدوائر الوطنية في حين السماح لنفس هذه الفئة بالترشح بالدوائر خارج حدود الوطن وهو ما يكرّس الكيل بمكيالين والتمييز والإقصاء في حق جزء من التونسيين .
-إقصاء الأحزاب السياسية والنساء والشباب و الكفاءات عبر نظام اقتراع على الأفراد وفرض شروط تعجيزية للترشح تخدم جماعات الضغط والوجاهات وتشجع استعمال المال السياسي المشبوه ، واعتماد نسق انتخابي يرهق الناخب ويشجع ظاهرة عزوف المواطنين عن المشاركة السياسية ترشحا وانتخابا .
-حرمان المترشحين من التمويل العمومي مما يجعل عملية الترشح والمشاركة في الشأن العام حكرا على طبقة إجتماعية بعينها و يضرب مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين والمواطنات .
-تقسيم ترابي اعتباطي لا يراعي التركيبة الاجتماعية للمجتمع التونسي ويذكي النعرات القبلية والعروشية ويجعل من البرلمان مجلسا للمحليات ويهمش دوره الوطني ويكرس هيمنة رئيس الجمهورية على بقية المؤسسات .