وبين الوزير أن قطاع الإسكان يواجه العديد من التحديات تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الوزارات والهيئات المعنية ولعمل المشترك لتحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية حيث أن توفير السكن اللائق لجميع المواطنين يعد من الأولويات الأساسية للدولة.

وأضاف الوزير، لدى افتتاحه اشغال اليوم الدراسي الذي نظمته الوزارة أمس الاثنين 27 أكتوبر 2025 بمناسبة اليوم العالمي والعربي للإسكان واليوم العالمي للمدن، أنه سيتم الانطلاق في الدراسات اللازمة لتنفيذ برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة الذي يهدف إلى التدخّل في المراكز ذات القيمة التراثية والمعمارية.

وقال الوزير إن خطة عمل الوزارة في قطاع السكن ترتكز على تكريس السياسة الاجتماعية للدولة وتعمل على توفير "السكن الملائم لكل المواطنين" عبر دعم فئات محدودي ومتوسطة الدخل والقضاء على السكن غير اللائق من خلال جملة من المشاريع والبرامج من بينها: صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء والبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وبرنامج المسكن الأول وصندوق الوطني لتحسين السكن، بالإضافة الى آلية الكراء المملّك المضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 التي ستمكن الأجراء من امتلاك مساكن، وقد تم اعداد كل الاجراءات الخاصة بتوفير الأراضي المخصصة لهذا المشروع بالدينار الرمزي  بالنسبة للباعثين العقاريين العموميين، الى جانب تدعيم منتوج الوكالة العقارية للسكنى من خلال تمتيعها بالأولوية في شراء الأراضي التّابعة لملك الدولة العام والجماعات المحلية بهدف توفير المقاسم الاجتماعية للفئات محدودة الدخل.

، وتابع أن مصالح وزارة التجهيز الاسكان أتمت المرحلة الأولى من دراسة مراجعة الاستراتيجية الوطنية للسكن، كما انطلقت في مراجعة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني الذي سيمكّن من إرساء منظومة تهيئة جديدة وتعمل على استكمال مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير، إضافة إلى الرفع في نسق إعداد الأمثلة التوجيهية للتهيئة ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية حيث يتمّ حاليا إعداد أو مراجعة 482 مثال تهيئة عمرانية لـ 298 بلدية في مراحل مختلفة.