وشهد الاجتماع حضور المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك والهياكل العمومية ذات العلاقة، وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO).

وبين وزير التجارة وتنمية الصادرات أن مسألة التبذير الغذائي تمثل تحدياً على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مؤكداً أنها تتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني واستنزاف الموارد الطبيعية وانبعاث الغازات الدفيئة.

وأشار إلى أن إعداد الاستراتيجية سيكون وفق أسس علمية وعملية، وسيتم تطويرها مرفوقة بخطة عمل قابلة للتطبيق وخطة اتصالية تستهدف كل الفئات الاجتماعية.

يذكر أن المعهد الوطني للاستهلاك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة قام في السنوات الأخيرة بإجراءات أساسية حول تقدير تبذير الأغذية، وتنظيم حملات توعية وتدريبية، وتوقيع ميثاق مكافحة النفايات.