كما عبّر المكتب عن انشغاله العميق من ارتفاع منسوب الصنصرة والتعتيم الممنهج من خلال منع الصحفيين من تغطية محاكمات الرأي وحجب المعلومة عن الرأي العام في القضايا الكبرى وقررما يلي:
 1. الإبقاء على المكتب التنفيذي الموسّع في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطوّرات الوضع واتخاذ الخطوات النضالية المناسبة.
 2. تبنّي مبادرة "عريضة ضد مراكز التكوين الموازي في القطاع" والشروع في الإجراءات القانونية اللازمة لوضع حدّ للفوضى التي تهدّد جودة المهنة واستقلاليتها.
 3. التنسيق المتواصل بين هياكل النقابة لتوحيد الصفوف وتعبئة القاعدة الصحفية.
 4. تم تفويض المكتب التنفيذي لاتخاذ كل الخطوات النضالية المشروعة بما فيها الإضراب العام  للدفاع عن المهنة وعن حق الصحفيين في الشغل والكرامة والدفاع عن الحق في التعبير والصحافة والنشر.
5. دعوة عموم الصحفيين/ات الذين تعرضوا لعملية صنصرة لإبلاغ النقابة لاتخاذ جملة الإجراءات اللازمة والضرورية رفضا للصنصرة والتعتيم.
6. دعوة السلط المعنية إلى التسريع في تمكين الصحفيين من تراخيص التصوير، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في سدّ الشغور في تركيبة اللجنة الوطنية المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف.